تمثل هذه الوثيقة دليل تدريبي حول مكافحة العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي في أوقات السلم والحرب. يهدف الدليل إلى تمكين مقدمي ومقدمات الخدمات من المؤسسات الرسمية مثل: الشرطة، والقضاء والادعاء العام، ومؤسسات المجتمع المدني، والاعلام وغيره من الفاعلين في مجال مناھضة العنف ضد النساء، حول الالتزامات المترتبة على الدول من خلال ھذه الادوات، وكيفية استخدام القرارات ذات الصلة، وخاصة مبدأ العناية الواجبة الذي أكدت عليه الأدوات والقرارات المختلفه، في إيجاد سياسات عادلة للنساء على صعيد مجابھة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي في أوقات السلم والحرب. يعتبر ھذا الدليل مرجع للتوعية وللتدريب لمقدمي/مقدمات الخدمات، الاعلاميين والاعلاميات، والقيادات الدينية في مكافحة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. كذلك يؤسس الدليل إلى فھم شمولي للمنظومة الدولية من اتفاقيات واعلانات لمكافحة العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي وللقرار 1325 وما تبعه من قرارات، بالاضافة إلى ما يشكله ھذا القرار من تطور في التعامل مع قضية العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي سواء من النواحي النظرية المفاھمية أو على صعيد الأدوات التحليلية والعملية في تحقيق المساواة ومنع التمييز القائم على النوع الاجتماعي في أوقات السلم، وأثناء النزاعات وما بعدھا
تمثل هذه الوثيقة دراسة حول مكافحة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية. تستعرض هذه الدراسة التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتقدم عرضاً وتقييماً للخدمات المتاحة للناجيات من العنف في الدول الأعضاء في الإسكوا، بغية تحديد أوجه التدخل الملائم ومساعدة الجهات المعنية على تطوير خدماتها بما يتناسب والمعايير الدولية. وتتطرق الدراسة إلى ثلاثة أنواع من الخدمات التي تقدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال وهي الحماية، وإعادة التأهيل، والوقاية
تمثل الوثيقة دراسة حول العنف ضد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي بالموصل. هدف البحث التعرف على مدى استخدام العنف ضد الزوجة ونوعه والمدى الزمني لاستخدامه والأسباب المؤدية اليه في ظل وجود الاحتلال عن طريق مقارنته بما سبقه، قبل الاحتلال ،باستخدام المنهج المقارن ودراسة الحالة وتم اختيار العينة من المستشفيات والمحاكم وبطريقة قصدية وبواقع 12 حالة واستخدمت المقابلة المقننة عن طريق الاستبيان للحصول على المعلومات ومن خلال الدراسة المعمقة للحالات الفردية تبين وجود العنف ضد الزوجة مسبقاً الا ان الاحتلال لعب دوراً في تفاقمه وزيادة حدته بتراجع استخدام العنف اللفظي مقابل زيادة استخدام العنف الجسدي واحتلت الاسباب السياسية بالمرتبة الاولى ضمن مسببات استخدام العنف في حين لم يكن لها تأثير فيما سبقه. وعلى وفق النتائج السابقة تم وضع بعض المقترحات لمنع تفاقم العنف وزيادة نسبته وللتقليل من حدته في ظل وجود الاحتلال.