تمثل هذه الوثيقة دراسة حول مكافحة العنف ضدّ المرأة في المنطقة العربية. تستعرض هذه الدراسة التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في مجال تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتقدم عرضاً وتقييماً للخدمات المتاحة للناجيات من العنف في الدول الأعضاء في الإسكوا، بغية تحديد أوجه التدخل الملائم ومساعدة الجهات المعنية على تطوير خدماتها بما يتناسب والمعايير الدولية. وتتطرق الدراسة إلى ثلاثة أنواع من الخدمات التي تقدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال وهي الحماية، وإعادة التأهيل، والوقاية
تمثل الوثيقة دراسة حول العنف ضد النساء والفتيات على أساس النوع الاجتماعي بالموصل. هدف البحث التعرف على مدى استخدام العنف ضد الزوجة ونوعه والمدى الزمني لاستخدامه والأسباب المؤدية اليه في ظل وجود الاحتلال عن طريق مقارنته بما سبقه، قبل الاحتلال ،باستخدام المنهج المقارن ودراسة الحالة وتم اختيار العينة من المستشفيات والمحاكم وبطريقة قصدية وبواقع 12 حالة واستخدمت المقابلة المقننة عن طريق الاستبيان للحصول على المعلومات ومن خلال الدراسة المعمقة للحالات الفردية تبين وجود العنف ضد الزوجة مسبقاً الا ان الاحتلال لعب دوراً في تفاقمه وزيادة حدته بتراجع استخدام العنف اللفظي مقابل زيادة استخدام العنف الجسدي واحتلت الاسباب السياسية بالمرتبة الاولى ضمن مسببات استخدام العنف في حين لم يكن لها تأثير فيما سبقه. وعلى وفق النتائج السابقة تم وضع بعض المقترحات لمنع تفاقم العنف وزيادة نسبته وللتقليل من حدته في ظل وجود الاحتلال.
تمثل الوثيقة تقرير يروي قصص النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي والمنظمات الشعبية النسائية التي تقدم لهن الدعم. يتضمن التقرير عرضاً موثقاً للأشكال العديدة من العنف الذي تتعرض له النساء في السودان – حيث يتم استعمال العنف الجنسي ضد النساء كسلاح حربي ووسيلة قمع سياسي، وأيضاً ضمن إطار الطاقة العاملة المحلية وعمليات الاقتلاع والتشرد. ضحايا هذه الأعمال هم النساء والأطفال من جميع الأعمار وفي مختلف أنحاء السودان. لقد تعرضوا للاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، وتشويه الأعضاء التناسلية الانثوية (ختان الإناث) وغيرها من أفعال العنف الجنسي الفظيعة. وتشير إحدى نتائج هذا التقرير إلى أن النساء في السودان يتعرضن للعقوبة بسبب أعمال الاغتصاب ضدهن. ذلك أن ضحايا الاغتصاب يتحولن مرة أخرى إلى ضحايا من قبل نظام سياسي وقانوني يضاعف من الحماية التي يتمتع بها مرتكبو الاغتصاب، ولا يبدي أي اهتمام بالتصدي لهذه المسألة. أما ما ينتج عن هذا الوضع فهو مجتمع يُعتبَر فيه الاغتصاب أمراً طبيعياً.