تمثل هذه الوثيقة تقرير حول وضع المرأة العربية من تصديق الصكوك الدولية إلى تطبيقها. ليس التماس العدالة حقاً قائماً بحد ذاته وقابلاً للتطبيق في السياقات كافة ولصالح الشعوب جمعاء فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق المساواة وضمان حقوق الإنسان. إلا أن المرأة العربية لا تزال تعاني من عدم القدرة على الوصول إلى الإجراءات القضائية والحصول على سُبل الانتصاف العادلة تعويضاً عن الانتهاكات التي تطال حقوقها، وذلك بسبب اللامساواة المتجذرة في القوانين والمؤسسات التي تميز بين الجنسين. وتتناول هذه الدراسة حق المرأة في التماس العدالة في المنطقة العربية، مع التركيز على المرأة المواطنة وغير المواطنة، واللاجئة والعاملة المهاجرة، وكذلك المرأة في الفئات المعروفة بالأقليات.
وتتضمن الدراسة تقييماً للعوائق والتحديات القانونية والمؤسسية والهيكلية التي تحول دون التماس المرأة للعدالة في المنطقة. فتنظر في مدى استيفاء الأطر القانونية الوطنية للمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية المصادق عليها لحقوق الإنسان وفي الإجراءات التي تتخدها الحكومات العربية في الوقت الحالي لتمكين المرأة من تحقيق وصول أكبر، وأسهل، وأكثر مواءمة وأقل كلفة إلى العدالة. وتخلص الدراسة إلى توصيات بشأن السياسات الكفيلة بتحسين التماس المرأة للعدالة وبالتالي ترجمة الحقوق، التي تضمنُها الصكوك الدولية، على أرض الواقع.
تمثل هذه الوثيقة دراسة تهدف إلى عرض وتحليل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) في البلدان العربية، وكذلك في مجال سحب التحفظات عليها وتفعيلها. وتسلّط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والمنظمات الدولية في دفع الحكومات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار التشريعات المطلوبة للقضاء على التمييز ضد المرأة. وتشير الدراسة أيضا إلى أنّ معظم البلدان العربية لم تعد قادرة على النأي بنفسها عن تزايد نفوذ المجتمع المدني، وتكريس التعددية الحزبية، وتوسيع هوامش الحرية والعمل الديمقراطي، وإن أتى ذلك تدريجياً. وتخلص الدراسة إلى عدد من التوصيات بشأن التوفيق بين التشريعات الوطنية وروح السيداو ومقتضياتها؛ وتقليص الهوة بين المساواة القانونية والمساواة الفعلية أو الحقيقية بين المرأة والرجل؛ وأهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية؛ ودور تلك المنظمات التي تتّسم بالاستقلالية والتنظيم في الدفاع عن المرأة وقضاياها.
تمثل هذه الوثيقة دراسة تبحث في الصكوك والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمتصلة بحماية حقوق المرأة أثناء النزاعات وتتناول أهميتها وإمكانية تطبيقها في منطقة الإسكوا. وتعرض على البلدان الأعضاء في الإسكوا وعلى المجتمع الدولي توصيات حول وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى حماية حقوق المرأة في أثناء النزاعات. وتحث التوصيات البلدان الأعضاء على اتخاذ سلسلة من التدابير، منها سن تشريعات خاصة بالأسرة والجنسية وحرية التنقّل، والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري وجميع الاتفاقيات والصكوك ذات الصلة بالحروب، واتخاذ تدابير خاصة للتصدي للتحديات المادية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المرأة اللاجئة، وضمان إشراك المرأة في جميع جوانب حل النزاعات وفي جهود إعادة الإعمار بعد انتهائها.
