أي فعل أو سلوك يؤدي إلى ضرر اقتصادي للفرد. يمكن أن يتخذ العنف الاقتصادي، على سبيل المثال، شكل الإضرار بالممتلكات، أو تقييد الوصول إلى الموارد المالية أو التعليم أو سوق العمل، أو عدم الامتثال للمسؤوليات الاقتصادية، مثل النفقة. الحرمان من الوصول الشرعي إلى الموارد / الأصول الاقتصادية أو فرص كسب العيش، أو التعليم، أو الصحة أو الخدمات الاجتماعية الأخرى، أو الوصول إلى الميراث، وما إلى ذلك.
يتجلى العنف الاقتصادي في السلوكيات والأفعال التي تمنع الشخص من الوصول إلى الحرية والاستقلالية الاقتصادية. ومرة أخرى، يمكن استخدام هذا الشكل من العنف بشكل ضمني أو صريح.
وهنا بعض الأمثلة: منع المرأة من العمل خارج المنزل, التحكم في ميزانية الشريك و/أو الاستيلاء على كل أو جزء من دخل الزوجة، الأخت/ البنت أو حجز المستندات المهمة (جواز السفر، بطاقة الهوية، إلخ), عدم تقاسم ميزانية الأسرة بشكل عادل و/أو رفض الإنفاق, التحكم في نفقات الاحتياجات الأساسية: الملابس، الطعام، النفقات الضرورية لرفاهية الأطفال، إلخ.
