إنّ الغرض من هذا التقييم السريع للعنف القائم على النوع الاجتماعي أثناء الأزمات الصحية، مع التركيز على أزمة جائحة كوفيد -19، الذي أجراه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر " هو الوقوف على الوضع الحالي وتقييم آثار تدابير الإغلاق الشامل على النساء والفتيات، بما في ذلك الآثار الاقتصادية، بما يؤكد الفرضيات المتعلقة بالعوامل المساعدة لهذا العنف وانعكاساته.
يساعد الدليل المرجعي لإعداد الخطط الوطنية لإنفاذ القرار 1325 "المرأة والسلام والأمن" على فهم القرار 1325 والقرارات المكملة له وكيفية جمع البيانات ووضع المؤشرات وطرق القياس، كما يوضح الجهات المسؤولة المباشرة وغير المباشرة على تنفيذ خطة العمل 1325.
يهدف هذا البحث إلى المساهمة في عملية تفكير استشرافي للقيام بدراسة أكثر تعمقاً وأوسع نطاقاً تُستخدَم نتائجها في بناء أدلّة لأغراض الدعوة من أجل التغيير. ويطرح البحث إشكالية وجود - أو عدم وجود - العنف القائم على النوع الاجتماعي وممارساته التمييزية والطريقة التي يُنظر بها إلى هذه المسألة في الفضاء الجامعي.
تاريخ النشر :
15-06-2017
المؤلف: "مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر
تعتبر هذه الدراسة ثمرة شراكة بين مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ومؤسسة المجتمع المفتوح، في سياق الأعمال العلمية حول حقوق المرأة والعنف الممارس ضّدها في تونس بعضها ساهم فيه المجتمع المدني والبعض الآخر أنجز في إطار أكاديمي، إنّ اختيار مقاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الجامعي يُعدّ «مغامرة ». أولاّ لأنّ هذا موضوع لا يزال مسكوتا عنه في هذا الفضاء. وثانيا لأنّه موضوع لا يمكن فصله عن الجدال الذي أثير بمناسبة صدور القوانين الجديدة ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالعنف المسلط على المرأة. ثالثا لأنّ الدراسة اختارت لها البيئة الجامعية كمجتمع البحث والحال أنّ الجامعة تشهد أزمة مركبة لعلّ ظاهرة العنف القائم على النوع داخلها أحد أبعادها ومستوياتها لما له علاقة بإعادة إنتاج انتقاء غير مؤسساتي. علما بأن الجامعة هنا منظورا إليها كفضاء عاما ومؤسسة اجتماعية في نفس الوقت. إذ لا يمكن عزل العنف بأشكاله المختلفة عن المعاش اليومي داخل المؤسسات الجامعية وفي محيطها وعن الفضاء الاجتماعي العام. إنّه حاضر في الديناميكيات التي ينسجها الفاعلون في سياقات مختلفة تؤثّر أحيانا
كثيرة في طبيعة العنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي مثلما تتأثر به. لكن الجامعة أيضا تحكمها معايير اجتماعية وتنظيمية يعسر تفسير التمثلات والمواقف والممارسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي من غير الإحالة إليها لتفسير الظاهرة وفهمها.
تاريخ النشر :
22-08-2022
المؤلف: "مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر
على الرغم من أنّ الفضاء العام كَحتُمه مجموعة من المعايير والقواعد، بما في ذلك القانونية، وكذلك مجموعة من الوظائف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخاصة به، إلاّ أن هذا الفضاء يتأثر بقواعد ضمنية وسلوكيات وتصورات مرتبطة بالفضاء الخاص، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. ومن ثَمّ فإنّ التواصل و/أو الترابط بين هذين الفضائيين يطرح مسألة بنية النوع الاجتماعي للفضاء العام ولكل مكان فيه، بالإضافة إلى ديناميكيات السلطة القائمة في هذا الفضاء، وتحديداً عندما يتعلق الأمر بالعنف القائم على النوع الاجتماعي بشكل عام، والتحرش الجنسي بوجه خاص.
يندرج اهتمام مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بقضية مجابهة التطرف العنيف ضمن استراتيجيته التي يسعى من خلالها إلى تقليص فجوة النوع الاجتماعي بين النساء والرجال وتفعيل دور النساء كمواطنات فاعلات في الفضاء العام والخاص. وفي هذا الإطار، يسعى المركز من خلال نشر فعاليات مختلف الورش واللقاءات التي نظمها بعلاقة بالتطرف العنيف إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها الجلية والكامنة وآثارها النفسية والاجتماعية، وإيجاد الحلول والآليات الممكنة لتطويقها والحد منها وبالتالي بلورة مجموعة من التوصيات التي ستوجه إلى صناع القرار كشريك فاعل من أجل الاستئناس بها في مجابهة هذه الظاهرة.
يمثل إنجاز هذا التقرير مرحلة أولى لبرنامج المرأة العربية والتشريعات، ينفذه مركز "كوثر" بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة الدول العربية.
دليل قانوني يتضمن سبعة وسبعون سؤالا وجوابا حول مكافحة العنف الأسري في تونس الذي تكون ضحيته المرأة في مختلف مراحل حياتها. يسعي هذا الدليل إلى تحليل النصوص القانونية المختصة في الموضوع، بل عرضها كما هي مع محاولة تبسيطها لاستخدامها من طرف مقدمي الخدمات لفائدة النساء في مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
ورقة موجهة لصانعي التشريعات والسياسات لدعم مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي في الأسرة التونسية؛ تتضمن تعريف للعنف الأسري في تونس، القوانين التي تجرم العنف ضد النساء والفتيات في تونس، الثغرات والنقائص القانونية وأخيرا مجموعة من التوصيات لتفعيل السياسات والآليات فضلا عن سن ومراجعة مجموعة من القوانين لمناهضة العنف الأسري في تونس.
