يتعلق التقرير بالعنف الجنسي في مناطق بالنزاعات. ويعرض التقرير معلومات عن أطراف النزاع التي يوجد من الأسباب
ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا أعمال الاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن ذلك.
يعرض التقرير معلومات عن أطراف النزاع التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا أعمال الاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي ويشير مصطلح ”العنف الجنسي المتصل في منطق النزاعات المسلحة“ إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة من الخطورة، مما يُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الأطفال، وتكون له صلة (زمنية أو جغرافية أو سببية) مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع. وقد تتضح هذه الصلة بالنزاع في السمات الشخصية للجاني، أو السمات الشخصية للمجني عليه، أو ظروف الإفلات من العقاب أو اﻧﻬيار الدولة، أو أي أبعاد عابرة للحدود أو انتهاكات لبن ود اتفاق ما لوقف إطلاق النار . وفي حين أن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات قد يكون موجودا في العديد من السياقات غير المذكورة. ويسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي تتخذها الدول التي تعاني من نزاعات وتلك التي تمر بحالات ما بعد النزاع وما تواجهه من تحديات من أجل حماية النساء والرجال والأطفال من هذا العنف الجنسي؛ وعلى تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ؛ ونشر المستشارين المعنيين بشؤون حماية المرأة؛ والعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وجهود منظومة الأمم المتحدة؛ والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة النكراء . ويتضمن التقرير التوصية باتخاذ الإجراءات الملائمة وترد في المرفق قائمة بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا لأنماط من أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي
تمثل هذه الوثيقة مجموعة من الضوابط المتعلقة بالتدخلات في حالات العنف المبني على أساس النوع، لمنع العنف الجنسي والتصدي له، وهي وثيقة صادرة عن "اللجنة القائمة بين الوكالات" (IASC) والتي تتكون من مجموعة من المنظمات العالمية غير الحكومية.
تهدف الضوابط الواردة في هذه الوثيقة إلى تحسيس منظمات المساعدات الانسانية والمجتمعات المحلية بحالات العنف المبني على أساس الجنس في حالات الطوارئ، وتمكينهم من تخطيط وانشاء وتنسيق مجموعة من التدخلات المتعددة القطاعات (صحية، تعليمية...) قصد منع والتصدي للعنف الجنسي خلال المراحل المبكرة من الطوارئ.
قبل تقديم مختلف الضوابط المتصلة بآليات العمل الميداني، تقدم الوثيقة تعريفا لمختلف الأطراف المتدخلة ميدانيا والمعنية باعتماد وتطبيق مختلف اللآليات الواردة في الوثيقة، كما تشير إلى صعوبات تحديد حجم الظاهرة (العنف الجنسي) مع محدودية حالات التبليغ –وقد أتت الوثيقة على ذكر أسبابه- كما تحتوي الوثيقة على جزء مفاهيمي يخص أساسا تعريفات للعنف الجنسي وأشكاله، ليخصص الجزء الأكبر من هذا العمل إلى أوراق العمل المتصلة بالتدخلات الميدانية.
تمثل الوثيقة بيانا صادرا عن الأورو- متوسطية للحقوق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، حيث يهتم بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء المحتجزات الفلسطينيات والسوريات.
يبرز البيان ظروف الاحتجاز اللاإنسانية التي تتعرض لها المعتقلات الفلسطينيات في السجون الاسرائيلية والوضعيات اللاإنسانية والمزرية للرهينات السوريات في المعتقلات السرية.
ويدعو البيان، في الختام، المجتمع الدولي إلى اتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى محاسبة الجنات ورصد ظروف الاحتجاز ومعالجة هذه أوضاع وظروف المحيطة بها.
