تمثل الوثيقة دراسة حول حقوق المرأة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا-المواطنة والعدالة. يتناول جوهر الدراسة سلسلة من التقارير السردية التي تصف التحديات وأوجه القصور والتقدم الذي تم تحقيقه في مجال حقوق المرأة في ستة عشرة دولة عربية من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى إقليم واحد. الجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين (السلطة الفلسطينية والأقاليم التي تحتلها إسرائيل) وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن. ويتم إرفاق منهج الدراسة وقائمة الأسئلة الكاملة كملحق في نهاية هذه الدراسة
تمثل هذه الوثيقة دراسة حول قضية الاتجار بالبشر في كل بلد من بلدان منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وفيما بين هذه البلدان، وتركّز على الضحايا الرئيسيين لهذا الاتجار ألا وهم النساء والأطفال. وتركّز بشكل رئيسي على المجالات الثلاثة التالية: (أ) تلاؤم القوانين الوطنية مع الصكوك الدولية السارية في منطقة الإسكوا؛ (ب) الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال تقديم الخدمات القانونية والطبية والنفسية ولإعادة تأهيلهم اجتماعياً؛ (ج) الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالبشر من خلال أنشطة بناء القدرات، والمناصرة والحملات الوطنية للتوعية وتعميم البيانات. وتخلص الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مجال السياسات العامة لمكافحة هذه الظاهرة على المستويين الوطني والإقليمي
تمثل هذه الوثيقة دراسة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والفتاة الفلسطينية. ويستعرض التقرير حالة النساء والفتيات في فلسطين خلال الفترة من يوليو 2012 - يونيو 2014، ويحدد التطورات الإيجابية في وتحديات كبيرة من أجل المساواة بين الجنسين. وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير التقدم في الجهود المبذولة لمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق النساء، بما في ذلك تلك الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. ويختتم التقرير بمجموعة من التوصيات لصناع القرار الرامية إلى تعزيز إعمال حقوق المرأة الفلسطينية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسط استمرار الاحتلال والعنف الدوري. وهي تشمل الإصلاحات والبرامج التشريعية والقضائية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة