التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المملكة العربية السعودية

تصديق اللجنة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مفهوم الدولة الطرف المتفرد لمبدأ المساواة والذي يتضمن تم اثل حقوق المرأة والرجل و أوجه التكامل بين المرأة والرجل وليس المساواة بينهما في الحقوق . وتعرب اللجنة عن القلق لأن أحكام الدستور والتشريعات الأخرى لا تنص على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضاء بموجب المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: التقرير الجامع للتقارير الدورية الخامس والسادس والسابع للدول الأطرافالبحرين

تقرير تكميلي يتضمن تحديث لبعض البيانات الواردة في التقرير الأصلي انسجاما مع التزامات مملكة البحرين بإعداد تقرير حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، قدمت المملكة تقريرها إلى اللجنة المعنية بالاتفاقية. إلا أنه وبسبب التطور الذي طرأ على أوضاع المرأة البحرينية، وبالتالي تغير وتطوير البيانات والمعلومات الواردة في التقرير ارتأت مملكة البحرين إعداد تقرير تكميلي يتضمن بيانات وإحصائيات حديثة تعكس واقع المرأة البحرينية مما يمكن اللجنة المعنية من الاطلاع الشامل والدقيق على هذا الواقع. ويقتصر التقرير التكميلي على استعراض للفقرات التي تم تحديثها بالبيانات والإحصائيات والجداول بحسب ذات الأرقام الواردة في التقرير الأصلي مع إيضاح التحديث بلون مغاير لتسهيل مهمة اللجنة المعنية بالاتفاقية في الاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالمرأة البحرينية ومدى تقدمها.

العنف الجنسي المتصل بالنزاعات

يتعلق التقرير بالعنف الجنسي في مناطق بالنزاعات. ويعرض التقرير معلومات عن أطراف النزاع التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا أعمال الاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن ذلك. يعرض التقرير معلومات عن أطراف النزاع التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا أعمال الاغتصاب وغير ه من أشكال العنف الجنسي ويشير مصطلح ”العنف الجنسي المتصل في منطق النزاعات المسلحة“ إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على هذه الدرجة من الخطورة، مما يُرتكب ضد النساء أو الرجال أو الأطفال، وتكون له صلة (زمنية أو جغرافية أو سببية) مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع. وقد تتضح هذه الصلة بالنزاع في السمات الشخصية للجاني، أو السمات الشخصية للمجني عليه، أو ظروف الإفلات من العقاب أو اﻧﻬيار الدولة، أو أي أبعاد عابرة للحدود أو انتهاكات لبن ود اتفاق ما لوقف إطلاق النار . وفي حين أن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات قد يكون موجودا في العديد من السياقات غير المذكورة. ويسلط التقرير الضوء على الإجراءات التي تتخذها الدول التي تعاني من نزاعات وتلك التي تمر بحالات ما بعد النزاع وما تواجهه من تحديات من أجل حماية النساء والرجال والأطفال من هذا العنف الجنسي؛ وعلى تنفيذ ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ؛ ونشر المستشارين المعنيين بشؤون حماية المرأة؛ والعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع؛ وجهود منظومة الأمم المتحدة؛ والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة النكراء . ويتضمن التقرير التوصية باتخاذ الإجراءات الملائمة وترد في المرفق قائمة بالأطراف التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في إرتكاﺑﻬا لأنماط من أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي